با افزایش ضریب فزاینده از 5.1 به 5.5 در شش ماهه اخیر، نقدینگی به میزان 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ ضریب فزاینده ناشی از عملکرد بانکها - بویژه بانکهای خصوصی- است که رابطه مستقیمی در ارائه تسهیلات و وامهای کوتاه مدت دارد. بانکها این تسهیلات را عمدتاً بجای بخشهای تولیدی، در بخشهای بازرگانی با سود بالا پرداخت می‌کنند.

این بدان معناست که تورم ناشی از عملکرد بانکها از جنس تورم مخرب است و تاثیر مثبتی در اقتصاد ندارد اما تورم‌های ناشی از افزایش پولی که در بخشهای تولیدی بکار گرفته می‌شد از نوع تورم تولیدی و اشتغالزاست.

گفتنی است کل نقدینگی تزریق شده توسط مسکن مهر در طی 6 سال ، 47 هزار میلیارد تومان بوده است

شایان ذکر است با وجود اثرات تخریبی مشهود افزایش ضریب فزاینده، بانک مرکزی همچنان اصرار به افزایش نقدنیگی از طریق ضریب فزاینده را دارد تا پایه پولی.

در این خصوص ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی می‌گوید: حجم نقدینگی تا پایان آبان ماه امسال به 530 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال گذشته 15?2 درصد رشد دشته است. این رقم در مقایسه با آبان سال گذشته 25?1 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه هر نوع نقدینگی به هر دلیل ایجاد شود، تورم‌زا نیست و صحبت از تورم بدون لحاظ عوامل رشد آن ممکن است سبب برداشت‌های غلط از سیاست‌های اجرایی شود، گفت: از نظر کیفی عوامل موثر بر رشد نقدینگی ترکیب بهتری داشته است، حجم رشد نقدینگی در آبان ماه سال گذشته 18?8 درصد بوده که این عدد در آبان ماه امسال 3?6 درصد کمتر است.

معمولا نقدینگی از دو محل پایه پولی و ضریب فزاینده رشد می‌کند و بخش عمده نقدینگی در سال جاری از محل افزایش ضریب فزاینده پولی بوده است.

در ادبیات اقتصادی گفته می‌شود اگر رشد نقدینگی ناشی از رشد ضریب فزاینده پولی باشد مطلوب است،ضریب فزاینده موجب رشد نقدینگی می‌شود، اما این رشد از پولی که در درون چرخه وجود داشت تامین شده است.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در این مدت با گردش نقدینگی که در اقتصاد ایجاد کرده‌اند، زمینه رشد نقدینگی از محل پایه پولی را فراهم کرده‌اند، افزود: تقریبا پول جدیدی در مدت 8 ماهه به اقتصاد تزریق نشده است و پایه پولی رشد نکرده است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در خصوص ضریب فزاینده گفت: عدد ضریب فزاینده در پایان آبان ماه به 5?487 رسید که 16?2 درصد در مدت 8 ماهه اخیر رشد داشته در حالی که رشد ضریب فزاینده در مدت مشابه سال گذشته 4 درصد بوده است.

به گفته وی رشد ضریب فزاینده در آبان ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته 13 درصد برآورد شده است.

اکرمی با تاکید بر اینکه پایه پولی در سال جاری کنترل شده است،‌ گفت: هدف بانک مرکزی این است که بانک‌ها با استفاده از پول‌های موجود در اقتصاد منابع را برای بخش‌های مختلف اقتصادی تجهیز کنند تا تنها ضریب فزاینده افزایش یابد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران ظرفیت رشد نقدینگی متناسب با نیاز خود و بدون نیاز به منابع بانک‌ مرکزی را دارد، تصریح کرد: برنامه‌‌ریزی بانک مرکزی استفاده از پول‌های موجود در تامین مالی اقتصاد و پوشش تقاضای نقدینگی است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به شرایط رکود و تورم در اقتصاد ایران، اظهارداشت: یکی از راهکارهای از بین بردن رکود در اقتصاد رشد نقدینگی است اما برنامه بانک مرکزی در این زمینه عدم افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده پولی است.

برای افزایش ضریب فزاینده بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را افزایش نداد و نرخ‌های موجود همانند سال 90 است اما وقتی ترکیب سپرده‌ها از بلند مدت به میان مدت و کوتاه مدت تغییر می‌کند، نرخ سپرده قانونی متفاوت می‌شود.

نسبت سپرده قانونی ارتباط معکوسی با نوع سپرده‌ها دارد و اگر سپرده‌ها به سمت دوره‌های میان مدت و کوتاه مدت حرکت کند، نرخ سپرده قانونی افزایش می‌یابد.

عامل دوم تاثیرگذار بر ضریب فزاینده میل به نقدینه‌خواهی مردم است زیرا هر چقدر به سمت بانکداری الکترونیک و پول نقد حرکت کنیم، ضریب فزاینده پولی رشد خواهد کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: همچنین به هر میزان که بانک‌ها حجم ذخایر مازاد خود را کاهش دهند، به رشد ضریب فزاینده پولی کمک می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت پایه پولی در آبان ماه امسال، گفت: پایه پولی در آبان ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته 10?7 درصد رشد داشته اما آبان ماه نسبت به اسفند سال گذشته رشد پایه پولی حدود صفر بوده است؛ این در حالی است که رشد پایه پولی در آبان 91 نسبت به آبان 90 حدود 33?4 درصد رشد داشته است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه کنترل پایه پولی، تاثیر بسیار قابل توجهی در مهار تورم دارد، افزود: یکی از علل اصلی رشد 33?4 درصدی پایه پولی در آبان 91 نسبت به آبان 90، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.