»» ماجرای پرونده مهدی هاشمی و لزوم تاملی جدی بر مفهوم آقازادگی
وقتی یک شهروند عادی امکان اعمال نفوذ در حد وزیر و بالاتر را پیدا می کند
این روزها مهدی هاشمی رفسنجانی به خاطر اتهامات متعدد اقتصادی و امنیتی اش در حال رفت و آمد به دادگاه است و آن طور که رسانه ها اعلام کرده اند مجموع همه این اتهامات توسط دادستانی در 138 صفحه جمع آوری شده‌اند.
اما فارغ از اتهامات متعدد این آقازاده که در نهایت باید قاضی پرونده حکم نهایی را درباره آنها صادر کند، آنچه تا کنون کمتر مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفته است، نه فقط اقدامات غیر قانونی وی، بلکه نفوذ او در رابطه با برخی پرونده های کلان نفتی است که فقط و فقط به خاطر انتساب او به یکی از رجال سیاسی کشور امکان پذیر شده است.
به عبارت دیگر بازخوانی برخی اقدامات وی در وزارت نفت نشان می‌دهد، وی در حالی نسبت به برخی پرونده های کلان نفتی و قرادادهای نفتی و گازی اعمال نفوذ و تصمیم گیری می کرده است که در عمل این مقدار از تاثیرگذاری بر این قراردادها هیچ تناسبی با جایگاه حقوقی وی در این وزارت خانه نداشته و تنها در یک بازه زمانی مشخص، ریاست سازمان بهینه سازی مصرف سوخت را بر عهده داشته است اما در عمل نسبت به عقد برخی از قراردادهای بزرگ نفتی و گازی آنچنان نفوذی داشته است که تنها فردی در حد وزیر این امکان را داراست.
نمونه اول؛ پرونده نفتی استات اویل
در شهریور ماه سال 82 روزنامه نروژی داگنس نیرینگسلیو خبر از پرداخت‌های مشکوک شرکت نفتی «استات‌اویل» به مقامات ایرانی داد. پیرو این خبر دادستانی نروژ با تشکیل پرونده‌ای موضوع را تحت پیگرد قرار داد.
با گسترش تحقیقات، مدیرعامل شرکت استت اویل و مدیر امور بین‌الملل این شرکت استعفا دادند. سرانجام در مهر ماه سال 83 شرکت استت اویل به جرم پرداخت رشوه به مقام ایرانی به 3 میلیون دلار جریمه محکوم شد. مدتی بعد در مهر ماه سال 85 دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک نیز، شرکت استت اویل را به جرم پرداخت رشوه به مدیرعامل وقت سازمان بهینه سازی سوخت ایران به 20 میلیون دلار جریمه محکوم کردند.
نمونه دوم؛ پرونده کرسنت
پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال 2001 (1381) منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال 1997 آغاز شد و در نهایت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه 500 میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند.
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد. قرارداد اولیه با واسطه گری مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه تنظیم شده بود.
در سال 2003(1383) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی‌جاه موجب شد تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه شماره 6، این قرارداد را قطعی کند.
درباره قرارداد کرسنت 4 پرونده در دستگاه قضایی گشوده شده است که یکی از آنها نیز در بهار سال 1391 منجر به صدور رای محکومیت شد. این چهار پرونده عبارتند از:
الف) پرونده قضایی در بخش تحقیقات دادسرا در خصوص عملکرد بیژن زنگنه که در خصوص قرارداد شرکت کرسنت مفتوح است و به خاطر همین پرونده بیژن زنگنه 2 بار به منظور پاسخگویی در خصوص اتهامات وارده به دادگاه احضار شده است.
ب) پرونده دیگر مربوط است به الحاقیه 5 به 6 که در قرارداد کرسنت وجود دارد که این پرونده نیز در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی به اتهامات وارده است.
ج) پرونده سوم نیز که در تیرماه سال 92 در بخش تحقیقات دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بازشده است . این پرونده نیز برای عملکرد مهدی هاشمی رفسنجانی در قرارداد صادرات گاز کرسنت گشوده شده است.
د) پرونده چهارم نیز پرونده‌ای است که در سال‌های اول افشای قراردادکرسنت باز شد که مربوط به اتهام علی ترقی‌جاه و حمیدضیاء جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت است.
به نظر می‌رسد لازم است علمای جامعه شناسی و علم سیاست در ایران به این پدیده از منظری جدی و تئوریک بپردازند که چگونه یک فرد عادی بواسطه انتساب به مسئولین کشور، امکان اعمال نفوذ در حد یک وزیر و حتی بالاتر را می‌یابد و اساساً ساختار سیاسی، اداری و نظارتی کشور دچار چه نقاط ضعفی است که درون آن امکان رشد و اعمال نفوذ چنین چهره هایی فراهم می شود. و این در حالی است که بقول مهدی هاشمی سرانجام پس از بیست سال آنهم نه با رغبت منسوبین وی یعنی پدر پر نفوذش بلکه با هزار حاشیه سیاسی و رسانه ای و اما و اگربه به پرونده او رسیدگی می‌شود تا شاید، آنهم شاید، ابهامات پیرامون اتهاماتش روشن شود
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » اهالی بصیرت ( شنبه 93/5/18 :: ساعت 11:10 صبح )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ
تربیت یافتگان غرب و شرقجناب آقای ظریف خجالت بکش!یا از روی ناآگاهی است یا خیانتآموزش حجابواردات یونجه از فرانسه!شهدا زنده اند...واردات کالا ازکشورهای دیگرسبب تعطیلی بسیاری ازواحدهای تولیدی شدهنوروزمکارم: برای حل مشکلات اقتصادی به رفع تحریمها دلخوش نباشیمچرا حجاب؟![عناوین آرشیوشده]
