یکی از دل مشغولی های مدیریت کشور در دو دهه اخیر تفسیر و تحلیل ریشه ناامنیهای جنوب شرق مخصوصا آن دسته از ناامنیها که جنبه خارجی و گفتمانی پیدا میکند بوده و همچنین عدم دخالت نگاه سیاسی دولتها برای تغییر در این محاسبات بوده تا بتوانند بطور واقعی این ناامنیها را تحلیل کند.
در این میان دولت تدبیر و امید در برخی حوزه‌ها با ترجیح دادن نگاه سیاسی به برخی موضوعات مهم سبب منزوی کردن و یا تضعیف قوت واقعی برای ارزیابی‌های اطلاعاتی مهم و راهبردی شده است.
قرار گرفتن یک چهره امنیتی و با نگرشی سیاسی مانند علی یونسی در راس مسئله مهمی مانند قومیتها و اقلیتهای مذهبی از همان ابتدا برخی نگرانیها را در اینباره تشدید کرد. مخصوصا تجربه نگاه ابزاری دولت اصلاحات به قومیتها، اهل سنت و اقلیتهای مذهبی که گاه سبب ایجاد بسترهای پیچیده امنیتی برای سوء استفادههای سیاسی میشد، بر علت نگرانی افزود.
علی یونسی از همان ابتدا با تفسیری خاص و غیر جامع تلاش کرد مسائل جنوب شرق را تحت تاثیر نگاه سیاسی و امنیتی خاص خود قرار دهد.
وی اصلی‌ترین پایه تحلیلی حوادث تروریستی چند سال اخیر یعنی گسترش جریان افراطی گری و رفتار ائدولوژیک و وهابیت محور گروههای تروریست را تلاش کرد به محاق ببرد. یونسی در اظهار نظری عجیب منکر وجود وهابیت در ایران شد و همچنین تلاش کرد ریشه بسیاری از مشکلات را در استانهای سنی نشینی مانند سیستان و بلوچستان به بحث تبعیض اختصاص بدهد.
این در حالیست که ارزیابی‌های اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی کشور و همچنین در دهها مورد حتی چهرههای علمی مانند مراجع محترم تقلید نیز نسبت به گسترش وهابیت در مناطق سنی نشین کشور هشدارهای جدی را داده اند.
یونسی که اولین اظهار نظر انتخاباتی دولت برای ورود به انتخابات مجلس را نیز در گردهمایی در استان سنی نشین سیستان و بلوچستان استارت زد و شاید همین رفتارها سبب شده که از عملکرد وی اینگونه استنباط شود که به نظر میرسد دولت، بیش از آنکه نگاهی عمیق و واقعی به بحث اهل سنت و قومیتها داشته باشد، نیم نگاهی به سبد رای در انتخابات مجلس و حتی ریاست جمهوری آینده از این محمل دارد.
اکثریت قریب به اتفاق اقشار مختلف مردم اهل سنت سیستان و بلوچستان بارها از گروه های تروریست ابراز برائت کرده و آنها را عده ای منحرف میدانند. اما ناامنیهای اخیر توسط گروه های معلوم الحالی مانند "جیش العدل" که اتفاقا پس از استقرار این رویکرد قومیتی، تحرکات تروریستی خود را شدت بخشیده، حاوی نکات مهمی می باشد که نشان میدهد که تیم سیاسی دولت باید نگاه خود را به مسائل جنوب شرق عمیقتر و ریشهای تر کنند.
دولت تدبیر و امید هم اینک با داشتن بیش از 80 درصد آرای مردم در سیستان و بلوچستان و همچنین برخی انتصابات و ارتباط گیریها تلاش کرده رضایت مردم منطقه را با خود به همراه داشته باشد. با وجودی که این دولت تلاش میکند به قول خود تبعیضها را از اهل سنت بردارد چرا ناامنی ها، گروگان گیریها و ... نه تنها استمرار یافته بلکه در ماههای اخیر حتی بیشتر از قبل ادامه دارد؟
جواب این سوال بسیار روشن است، زیرا ریشه اصلی این اقدامات ضدامنیتی آنچنانکه برخی چهره های تاثیر گذار دولت معتقدند بحث تبعیض علیه اهل سنت نیست بلکه ریشه در رفتار ائدولوژیک مبتنی بر آموزه های وهابیت و ضد شیعی برخی گروه ها دارد. اهل سنت در جنوب شرق نشان داده اگر در منطقه تبعیضی را نیز مشاهده کنند با پیگیری قانون و اعتراض سیاسی کاملا مسالمت آمیز مانند صندوق های رای ابراز می کنند نه اقدامات تروریستی! اما گروهی مانند جیش العدل هنگامی که با فتوای مولوی عبدالرئوف ریگی سخنگو و مفتی این گروه دست به گروگان گیری و شهادت مرزبانان میزند؛ دقیقا به قول خودشان دارند یک اقدام شرعی و مشروع جهادی را انجام میدهند.
سوال اینجاست عبدالرئوف درس خوانده کجاست؟ کدام حوزه های علمیه و متون اعتقادی وی را به چنین باوری رسانده اند؟ در زمان حضور در ایران در کدام حوزه های علمیه سیستان و بلوچستان تدریس میکرده است؟ اعترافات اعضای دستگیر شده همین گروه و یا گروه های مشابه چه چیز را نشان میدهد؟ مگر نه این است که این افراد تماما این موضوع را مطرح می کنند که اقداماتشان را با دلایل اعتقادی و قلبی انجام می داده اند و اساسا به خاطر نوع آموزه های بوده است که در برخی حوزه های علمیه و یا برخی مکان های تبلیغی فراگرفته اند؟
در اینباره سخن فراوان است، ولی دولت تدبیر و امید باید به این پرسش پاسخ بدهد که در حالیکه طی سالها خون بی گناهان فراوانی به جرم شیعه بودن توسط گروه های منحرف وهابی بر زمین ریخته شده مشخصا چه برنامه ای برای جلوگیری از گسترش وهابیت در کشور مخصوصا در سیستان و بلوچستان دارد؟
چرا با گذشت 6 ماه از دولت قانون بر زمین مانده نظارت بر حوزه های علمیه اهل سنت در سیستان و بلوچستان اجرایی نمی شود؟ اساسا دولت با این تفاسیر و نگاه سیاسی که به ناامنی ها دارد ارادهای برای این کار دارد؟ شفافتر اگر بگوییم با توجه به اینکه مولوی عبدالحمید از اصلی ترین چهره های مخالف اجرای قانون نظارت بر حوزه های علمیه تحت نظارتش بوده آیا دولت که این روزها بسیار به او نزدیک می باشد، حاضر است این قانون را با وجود نارضایتی وی اجرایی کند؟ تا اصلی ترین اقدام برای خشکاندن ریشه افراطگری و منشا سواستفاده گروه های تروریست وهابی انجام گیرد. آیا دولت مهم ترین مولفه امنیت ملی را در جنوب شرق با عینک سیاسی دید؟
منبع: رجانیوز
