مقایسه ارقام لایحه بودجه دو سال گذشته یعنی سال پایانی دولت دهم و سال ابتدای دولت یازدهم با ارقام پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده، حاکی از یک جهش عجیب در بودجه نهاد ریاست جمهوری، خصوصا در بخش اعتبارات عمرانی است، به نحوی که رقم بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال 94 نسبت به سال 92 یعنی سال پایانی دولت دهم، به میزان عجیب 100% درصد افزایش داشته است.
بررسی اجمالی ارقام بودجه سه سال اخیر نشان میدهد که با وجود کاهش گسترده نیروهای نهاد ریاست جمهوری در سال ابتدایی دولت، رقم درخواستی برای حقوق مزایا در نهاد نسبت به سال 92 به میزان 53% افزایش داشته است.
این در حالی است که این افزایش در مجموعه هزینههای جاری، به طور میانگین رقم معقولی بین 20 تا 30 درصد بوده است.
اما نکته عجیب و جالب توجه جهش 689 درصدی اعتبارات عمرانی نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال گذشته و جهش 914 درصدی نسبت به سال پایانی دولت دهم است که بر این اساس اعتبار 4.4 میلیاردی عمرانی در سال 92 به یکباره به رقم 45 میلیاردی در سال 94 جهش پیدا کرده است.
بنا بر آنچه که در لایحه تقدیمی دولت در این زمینه آمده است، این رقم ذیل تملک داراییهای سرمایهای برای اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده است، و بر این اساس مشخص نیست که آیا نهاد ریاست جمهوری برنامه خرید و تملک ساختمان و یا املاک جدید را در برنامه سال آینده خود دارد و یا اینکه قرار است ساخت و سازهایی در حد رقم مطرح شده انجام بدهد یا اینکه اساسا این رقم به صورت صوری در جدول مذکور گنجانده شده است!؟
به هر شکل افزایش این رقم نکته قابل توجهی است که میتواند در جریان بررسی بودجه در مجلس جزئیات آن روشنتر از پیش شود.
در مجموع با بررسی ارقام بودجه تغییر این ارقام نسبت به سال 92 عدد جالب توجه 100 درصد بوده است که بر این مبنا میتوان نتیجه گرفت مخارج نهاد ریاست جمهوری در سال آینده نسبت به پایان دولت دهم دو برابر شده است.
این در حالی است که در شرایط خاص تحریم، کاهش قیمت نفت و درخواست ویژه دولت از نهادها برای کاهش مخارج و رعایت انضباط در بودجه، به نظر میرسد دو برابر شدن نهاد متولی این امر کاملا غیرقابل توجیه و غیر قابل تفسیر خواهد بود و بعید است که بتوان بر آن عنوان رعایت انضباط بودجهای را اطلاق کرد.
